به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، فیلیپین که در سالهای اخیر به عنوان یکی از پویاترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا شناخته میشد، اکنون با انتشار دادههای مربوط به سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، در یک بزنگاه حیاتی قرار گرفته است. بلومبرگ با اشاره به این موضوع تاکید کردهاست که افت ملموس در سرعت رشد اقتصادی، مقامات پولی مانیل را با معمای کلاسیک اقتصاد کلان روبهرو کرده است: تداوم نبرد با تورم یا تغییر استراتژی برای جلوگیری از رکود عمیقتر؟
در همین راستا شواهد نشان میدهد که دوران سیاستهای تهاجمی بانک مرکزی فیلیپین (BSP) به انتهای مسیر خود نزدیک شده است.
تحلیل وضعیت: افت موتور محرک رشد اقتصادی
دادههای سهماهه دوم ۲۰۲۶ نشاندهنده یک خستگی ساختاری در اقتصاد فیلیپین است. کاهش تقاضای داخلی که ستون اصلی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد، در کنار ضعف تولید صنعتی، منجر به تغییر جهت انتظارات بازار شده است. برخلاف پیشبینیهای اولیه که بر تداوم سیاستهای پولی انقباضی تأکید داشتند، اکنون نشانههایی از انقباض در بخشهای کلیدی مشاهده میشود.
تحلیلگران مؤسسه پژوهشی کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) معتقدند که کاهش نرخ رشد، ناشی از ترکیبی از فشارهای هزینه زندگی و محدودیتهای اعتباری است که به طور مستقیم بر مخارج خانوار تأثیر گذاشته است.
دوراهی سیاستگذاران: کنترل تورم در برابر حفظ رشد
بانک مرکزی فیلیپین با وضعیتی بیثبات روبروست. از یک سو، تورم چسبنده همچنان تهدیدی برای ثبات قیمتها محسوب میشود، اما از سوی دیگر، افزایش بیش از حد نرخ بهره، ریسک رکود تورمی را به شدت افزایش داده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فضا برای مانور بانک مرکزی بسیار محدود شده است.
در این رابطه کارشناسان بانک چاینا بنکینگ (China Banking Corp) در گفتوگو با رسانهها تأکید کردهاند که افزایش احتمالی ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره در نشست پیشرو، احتمالا آخرین اقدام سختگیرانه پولی در این چرخه اقتصادی خواهد بود. به عبارت دیگر، سیاستگذاران در مانیل به این نتیجه رسیدهاند که آسیبهای ناشی از نرخ بهره بالا بر تولید ناخالص داخلی، اکنون از مزایای مهار تورم پیشی گرفته است.
چشمانداز استراتژیک؛ ضرورت اصلاحات ساختاری
اقتصاد فیلیپین به شدت به جریانهای سرمایهگذاری خارجی و مصرف داخلی وابسته است. بالا ماندن نرخ بهره در بازههای زمانی طولانیمدت، هزینههای استقراض برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) را افزایش داده و مانع از بازگشت نقدینگی به چرخههای تولیدی شده است.
گزارشها نشان میدهد که اولویت دولت از کنترل تهاجمی تورم به تحریک غیرتورمی رشد در حال گذار است. برای خروج از این وضعیت، صرفاً متوقف کردنِ افزایش نرخ بهره کافی نخواهد بود؛ دولت فیلیپین برای حفظ تابآوری در برابر تلاطمهای جهانی، ناگزیر به حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساختهای تجاری و تسهیل سرمایهگذاری خارجی است.
به نظر میرسد فیلیپین به پایان عصر سیاستهای پولی انقباضی خود رسیده است. تصمیمگیرندگان اقتصادی در مانیل اکنون میدانند که تداوم رویکرد قبلی، خطر ورود به یک رکود ساختاری را تشدید میکند. اگرچه ممکن است آخرین افزایش نرخ بهره برای تثبیت انتظارات بازار انجام شود، اما جهتگیری آتی بانک مرکزی به احتمال زیاد به سمت سیاستهای تسهیلی متمایل خواهد شد تا چرخ دندههای تولید دوباره به حرکت درآیند.
